اقتصاد
أمكراز: لهذا السبب يتعذر خفض ساعات عمل حراس الأمن الخاص
26/01/2021 - 21:26
SNRTnewsلاحظت إحدى النائبات بمجلس النواب، في جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الاثنين 25 يناير، أن حراس الأمن يشتغلون ساعات تتجاوز تلك التي ينص عليها القانون، كما أنهم يحرمون من بعض الحقوق ذات الصلة بالعطل.
وأشارت نائبة أخرى إلى أن بعض المنظفات التابعات لشركات المناولة بمدارس تعليم خاصة، يتلقين أجرا لا يتعدى ألف درهم في الشهر، بل تسند إليهن بعض المهام التي لا تدخل في صميم مهامهن.
واعتبر أمكراز أن المشكل يطرح على مستوى القانون، حيث أن مدونة الشغل تتيح تشغيل حراس الأمن الخاص لمدة تصل إلى 12 ساعة في اليوم، بينما يحصر المدة القانونية بالنسبة للقطاعات الأخرى في ثماني ساعات في اليوم.
وأكد على أنه عندما وضع النص التشريعي الخاص بتشغيل حراس الأمن مثلا قبل ستة عشرة عاما، لم تكن طبيعة عمل تلك الفئة كما هي عليه اليوم، حيث كانت ساعات العمل متقطعة، فلم تكن تصل إلى 12 ساعة.
وأضاف أن مدونة الشغل تجيز تشغيل حراس الأمن 12 ساعة مع أداء أجر ثماني ساعات فقط.
ويسري هذا، بحكم المادة 193 من مدونة الشغل، على "الشغل الذي يؤديه البوابون في البنايات المعدة للسكن، والمراقبون، والحراس، والمشتغلون في المقاولة بإطفاء الحريق، أو بتوزيع البنزين، والمشتغلون بالمصلحة الطبية للمقاولة".
وأفاد أنه، بين 2017 و2018، تم من قبل جهاز التفتيش مراقبة 3117 شركة مناولة، توفر أكثر من 95 ألف فرصة عمل.
وشدد على أن بعض الإشكاليات تجلت على مستوى بعض شركات المناولة، حيث تم وضع محاضر بشأنها، بينما تعتبر إشكالات أخرى رهينة بمعالجة الإطار التشريعي.
وأكد على أنه في مجال الصفقات العمومية، يتم تحديد بعض الالتزامات الخاصة بالتحملات الاجتماعية وحتي تلك ذات الصلة بالأجر الخاصة بالشركات التي يتم انتدابها، مشددا على أن الشركات التي لا تحترم التزاماتها، يتم استثناؤها في صفقات أخرى.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد