سياسة
أي دور لملاحظي الانتخابات في ضمان النزاهة؟
09/08/2021 - 10:07
مراد كراخيبلغ عدد الجمعيات والشبكات الوطنية المعتمدة من طرف اللجنة الخاصة لملاحظي الانتخابات، 38 جمعية غير حكومية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد منح الاعتماد لـ15 جمعية وشبكة وطنية إضافية، خلال الاجتماع الرابع للجنة، الذي انعقد في 4 غشت 2021 برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتتمثل مهام ملاحظات وملاحظي الانتخابات، وفق منير بنصالح، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الملاحظة المحايدة والمستقلة لهذه العملية، من خلال تتبع ميداني لسير العمليات الانتخابية وتقييم موضوعي لظروف تنظيمها، ومدى احترامها للقواعد الدستورية والتنظيمية، والمعايير الدولية، وهي الفلسفة التي يقوم عليها القانون رقم 30.11 الخاص بملاحظة الانتخابات بالمغرب.
وأوضح بنصالح، لـSNRTnews، أن هذه العملية، يمكن أن تساهم في تحسين جودة الانتخابات وتطوير الممارسة الانتخابية، إضافة إلى تجويد التشريعات والقوانين المتعلقة بالعملية، من خلال توصيات وتقارير الهيئات الملاحظة للاقتراع.
وحتى خلال سير العملية الانتخابية، يضيف بنصالح، فوجود ملاحظات وملاحظي الانتخابات يمكن أن يكون عاملا رادعا للخروقات والمخالفات المحتملة، وهو ما يساهم بالفعل في نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في العملية الديمقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
وبخصوص الاستعداد للانتخابات المقبلة التي تأتي في ظروف استثنائية، قال أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه وإلى حدود اليوم عقدت اللجنة أربع اجتماعات أفضت إلى اعتماد 38 جمعية غير حكومية، ومؤسسة وطنية واحدة هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأضاف: "نحن اليوم بصدد استكمال البت في باقي طلبات اعتماد الجمعيات والهيئات، على المستوى الوطني، وعلى مستوى المنظمات الدولية، ثم اعتماد الملاحظات والملاحظين".
ومن أجل ضمان جودة عملية الملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أشار بنصالح، إلى أنه تم تنظيم 12 دورة لتكوين مكونات ومكوني ملاحظات وملاحظي الانتخابات (300 مكون)، بثمان جهات وطنية، سيعملون على تكوين الملاحظات والملاحظين الذين ستمنحهم اللجنة الخاصة الاعتماد.
وخلص المتحدث ذاته، إلى أن الظروف الاستثنائية والحالة الوبائية الحالية تفرض إيقاعات وتحديات متجددة، يتم أخذها بعين الاعتبار، من خلال تأقلم استراتيجيات العمل معها، من أجل ضمان أن تمر عملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات في أحسن الظروف، في احترام تام للضوابط والإجراءات الاحترازية.
ويمكن أن يقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، المؤسسات الوطنية المؤهلة، وجمعيات المجتمع المدني المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، والمنظمات غير الحكومية الأجنبية المؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية.
ويشترط في الملاحظات والملاحظين المقترحين للقيام بمهمة ملاحظ الانتخابات، ألا يكونوا مترشحين في أية دائرة من الدوائر الانتخابية برسم الانتخابات الجاري تنظيمه، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
نمط الحياة