سياسة
إسقاط مقترح قانون إلغاء معاشات المستشارين
08/06/2021 - 15:40
وئام فراجبعد المصادقة عليه بالأغلبية في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم الاثنين 31 ماي، تغير موقف النواب من مقترح قانون تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، عبر مساندة بعض النواب للمقترح المقدم من طرف فريق الأصالة والمعاصرة القاضي بـ"تحويل المساهمات التي كانت تضخها الدولة في صندوق المعاشات إلى صندوق تدبير جائحة كورونا، مقابل استعادة المستشارين لمساهماتهم السابقة فقط".
وصوت تسعة نواب بالموافقة على الصيغة النهائية لمقترح القانون، فيما عارضه 10 نواب، وامتنع عن التصويت 24 نائبا برلمانيا، ليتم بذلك رفض المقترح في إطار قراءة ثانية.
وفي هذا الصدد، اعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ابتسام العزاوي، رفض المقترح انتصارا لموقف الحزب الذي رفض توزيع المال العام على المستشارين.
وأضافت، في تصريح لـSNRTnews، أن المستشارين أصبحوا الآن مطالبين بإعادة صياغة مقترح جديد من شأنه الحفاظ على المال العام عبر استرجاع مساهماتهم المادية فقط.
وسبق أن صوت 5 أعضاء من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الشهر الماضي، على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات المستشارين، فيما عارضه ثلاثة وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وتتجاوز "محصلات" الصندوق 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة، الأمر الذي لقي اعتراضا من طرف بعض الفرق البرلمانية وأدى إلى استمرار تأجيل التصويت على مقترح القانون، إلى أن تم رفضه.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة