اقتصاد
الدرهم يصمد في وجه الجائحة
20/10/2020 - 14:46
SNRTnewsوأوضحت الوزارة في تقريرها الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية، الذي عرض على البرلمان مساء أمس الاثنين، أن قيمة الدرهم ظلت شبه مستقرة وتواصل تطورها ضمن نطاق تقلب سعر صرف الدرهم دون أى تدخل من بنك المغرب في سوق الصرف.
وأكدت على أن حصص البنوك في سوق ما بين البنوك، في نطاق يتراوح بين ناقص 2.54 في المائة و3.54 في المائة بين التاسع من مارس الماضي و25 شتنبر الماضي.
وشدد على أن الانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة سيتم وفق مقاربة تدريجية وحذرة، مع اعتماد استراتيجية تواصلية ملائمة لكل مرحلة من مراحل الإصلاح، من أجل تكليف الفاعلين مع النظام الجديد وتحسين تدبير المخاطر المحتملة المرتبطة به.
وأطلق المغرب المرحلة الأولى من إصلاح نظام الصرف في يناير 2018، حيث يراد منه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية، ودعم تنافسيته، بما يفترض أن يكون لذك من دور في تحسين مستوى النمو الاقتصادي.
وكان المغرب أطلق في التاسع من مارس الماضي، المرحلة الثانية من نظام إصلاح نظام سعر الصرف، حيث وسع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم ما بين زائد 5 في المائة وناقص 5 في المائة بالنسبة إلي سعر الصرف المركزي الذي يحدده البنك المركزي.
ويحدد ذلك السعر على أساس سلة العملات المكونة من 60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار الأمركي.
لوحظ أن سعر صرف الدرهم يرتفع في علاقته بالدولار وينخفض في مقابل اليورو، وهو اتجاه ينتظر أن يتواصل بالنظر للتوقعات التي تشير إلى احتمال تواصل انخفاض الدولار في العام الحالي، غير أنه في الوقت الذي يعتبر البعض أنه يستحسن خفض سعر صرف الدرهم من أجل تشجيع الصادرات وتقليص الواردات، يتصور آخرون أن ذلك التوجه يمكن أن تكون له تداعيات اقتصادية غير منتجة.
ويرون أنه انخفاض الصادرات وإيرادات السفر وعائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الذي يمكن أن يبرر خفض سعر صرف الدرهم، يقابله تراجع الواردات وأسعار البترول وإيرادات الاستدانة الخارجية، ما يتيح تفادي حدوث مشاكل على مستوى الحساب الجاري، علما أن رصيد المغرب من العملة الصعبة سيتجاوز 290 مليار درهم، يتوقع أن يغض، حسب ولي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، 7 أشهر من الواردات.