مجتمع
الطبيب العام.. أحد مفاتيح تأهيل المنظومة الصحية بالمغرب
20/05/2021 - 11:49
وئام فراجوجهت النقابة الوطنية للطب العام رسالة إلى الطبيبات والأطباء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لطبيب الأسرة الذي يصادف التاسع عشر من شهر ماي لكل سنة، تدعوهم فيها إلى الانخراط الواعي في إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية، وتثمن فيها مجهودات الأطر الصحية خلال مواجهة جائحة "كورونا".
وأبرزت النقابة في رسالتها، توصل SNRTnews بنسخة منها، أن المملكة منكبة على إعادة النظر في المنظومة الصحية من أجل تأهيلها لمواكبة الورش الملكي الرامي لتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية بالمغرب، مؤكدة أن هذا الورش مناسبة لإعادة النظر أيضا في هرم الخدمات الصحية، وجعل الرعاية الأولية وطب القرب وطب الأسرة والطب العام في قلب المنظومة الصحية.
وأوضحت النقابة أن أطباء الأسرة والطب العام هم أعمدة نظام الرعاية الصحية الأولية الذي يجب أن يكون قاعدة هرم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مبرزة أن هذا النظام أكد قدرته على تحسين المؤشرات الصحية بالموازاة مع خفض تكلفة الرعاية الصحية كما هو معمول به في مجمل الدول المتقدمة، "وذلك بفضل العناية بصحة الإنسان وبالتربية الصحية والوقاية والتكفل المبكر بالأمراض عوض الاهتمام بها في المراحل المتأخرة".
وفي هذا الإطار، أكد الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام، وطبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، وجود توجه عالمي يقضي بجعل طب الأسرة أساس الأنظمة الصحية، نظرا لكون باقي التخصصات مكلفة جدا.
وأضاف أن العديد من المرضى يقصدون الطبيب بعد الوصول إلى حالات متقدمة من المرض، ما يكلفهم مصاريف علاج باهظة الثمن ويزيد من خطر الوفاة.
مسار العلاج
وأظهرت الدراسات، يضيف حمضي، أن وجود طبيب واحد للأسرة في كل 10 آلاف نسمة يقلص نسبة الوفيات بـ6 في المائة، مبرزا أنها نسبة مهمة ولا يستهان بها.
وحول أهمية توفر كل أسرة على طبيب خاص بها، أوضح حمضي في تصريح لـSNRTnews، أن هذا الطبيب يساهم بالدرجة الأولى في الوقاية من المرض عبر تتبع الحالة الصحية لأفراد الأسرة، وتذكيرهم بمواعيد التلقيح وضرورة ممارسة الرياضة أو مزاولة أنشطة معينة تقيهم من بعض الأمراض.
وأبرز أن العديد من الأسر المغربية تفتقر لهذه الثقافة ما يجعلها تتكبد مصاريف إضافية عبر زيارة أكثر من طبيب دون دراية بسبب المرض.
وأشار حمضي، في هذا الإطار، إلى أن "القانون المغربي يتوفر على نصوص تفرض الالتزام بـ"مسار العلاج"، كما ينص عليه قانون التغطية الصحية الإجبارية عن المرض 65.00 المتعلق بالقطاع الخاص، إلا أن هذا القانون غير مفعل".
ودعا رئيس النقابة الوطنية للطب العام، إلى فتح نقاش مجتمعي، يعرف بأهمية التقيد بمسار العلاج عبر تخصيص طبيب قار لكل أسرة يتتبع حالة أفرادها الصحية، مؤكدا أن "هذه العملية ستربح المنظومة الصحية الملايير، وستوفر عليها ميزانية علاج حالات متقدمة من المرض".
كما دعا وزارة الصحة إلى وضع إجراءات تيسر هذه العملية، وتطبق القانون الذي يفرض الالتزام بمسار العلاج.
مقالات ذات صلة
عالم
مجتمع
مجتمع