اقتصاد
المغرب يؤمن 310 مليار درهم من العملة الصعبة في 2021
23/03/2021 - 16:13
مصطفى أزوكاحغير أن البنك يلاحظ عقب اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من مارس الجاري، أن ذلك الرصيد سيتعزز في نهاية العام المقبل، كي يصل إلي 318,6 مليار درهم، أي ما يمثل سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات.
ويأخذ رصيد النقد الأجنبي في العام الحالي، حسب ما يوضحه بنك المغربي، التمويلات الخارجية للخزينة، على اعتبار أنها ستعود للاقتراض من السوق الدولية، إسوة بما فعلته في العام الماضي، تحت تأثير الجائحة.
وسجل البنك المركزي أن الحسابات الخارجية للمغرب اتسمت في العام الماضي بالتراجع الكبير للمبادلات التجارية، مع تدني الواردات بحدة أكبر مقارنة بالصاردات، حيث وصل معدل التغطية إلي 62,4 في المائة، وتدنى عجز الميزان التجاري للسلع بمبلغ 47,8 مليار درهم كي يستقر في حدود 158,7 مليار درهم.
ولاحظ تقلص فائص ميزان الخدمات بواقع 27,6 مليار درهم، كي يستقر في حدود 60,7 مليار درهم، ارتباطا بتدهو مداخل الأسفار بواقع 53,8 مليار درهم، بينما أبانت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عن متانة جيدة، حيث ارتفعت بنسبة 5 في المائة إلي 68 مليار درهم.
واعتبر أنه في ظل هذه الظروف، يرجح أن يكون عجز الحساب الجاري قد تدنى إلى 1,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجماعي، مترقبا أن يتفاقم ذلك العجز إلى 4,5 في المائة في العام الحالي، قبل أن ينخفض إلي 3 في المائة في العام المقبل.
ويترقب أن تتنامي الواردات بوتيرة مطردة، ارتقاطا على الخصوص بارقتاع فاتورة الطاقة ومشتريات مواد الاستهلاك، فيما يتوقع أن تنتعش الصادرات، مستفيدة بشكل خاص من الزيادة المعلنة في القدرات الإنتاجية لصناعة السيارات.
ويعتبر أنه في ظل توقع تزايد تدريجي في توافقد السياح الأجانب اعتبارا من النصف الثاني من العام الحالي، من المتوقع أن تعرف مداخيل الأسفار نمو معتدلا، مع بقائها في مستويات أدنى بكثير ممنا كانت عليه قبل الأزمة لتصل إلي 38,1 مليار درهم في العام الحالي و68,2 في العام المقبل، في الوقت نفسه الذي ينتظر أن تبلغ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 71,9 مليار درهم و73,4 مليار درهم على الوالي.
يذهب إلى أن عائدات الاستثمارات الأجنبية ستناهز في العام الحالي 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما تراجعت إلى 2,4 في المائة في العام الماضي.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد