مجتمع
النيابة العامة تقدم دليلا حول كفالة الأطفال المهملين
18/10/2021 - 13:25
SNRTnewsوترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء رفقة ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بحضور عدد من المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة.
وأوضح الداكي، في كلمته، أن المشرع المغربي تبنى نظام الكفالة كوسيلة من وسائل الرعاية البديلة للأطفال، فصدر القانون 1-93-165 بتاريخ 10 شتنبر 1993 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والذي نُسخ بمقتضى القانون رقم 15.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).
وأكد أن هذا القانون يشكل حاليا الإطار القانوني المنظم لكفالة الأطفال المهملين بالمغرب، وأصبح بالتالي نظام الكفالة المعروفة في النظام الإسلامي يشكل البيئة الأساسية لتنشئة الطفل المهمل ورعايته، وهو نظام أصبحت الدول تعترف به وبنجاعته.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن الأخيرة سعت، منذ نهاية سنة ،2019 إلى تجميع مختلف الإشكالات المرتبطة بتطبيق القانون المتعلق بالكفالة وطرحتها لنقاش واسع بين قضاة النيابة العامة وزملائهم من قضاة الحكم ومجموعة من الفاعلين في الموضوع من خلال العديد من الأيام الدراسية والورشات التنسيقية، كما عملت على إصدار دورية توجيهية في الموضوع حول التدخل الإيجابي للنيابة العامة في كفالة الأطفال المهملين استحضرت بموجبها هذه الإشكاليات العملية وطرحت حلولا قانونية لها.
وحول دليل النيابة العامة بشأن كفالة الأطفال المهملين، قال الداكي إنه "ثمرة لمجهود كبير يتوخى توفير وثيقة مرجعية بخصوص الإجراءات المسطرية لكفالة الأطفال المهملين ووضع تصور واضح موحد للأدوار المختلفة للنيابة العامة في نظام الكفالة".
وأضاف أنه يستهدف أيضا التذكير بمختلف القوانين والإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والجنائية للطفل إعمالا لمصلحته الفضلى، وتشجيع التنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع، والمساهمة في العمل المشترك.
ويتمحور الدليل حول:
- تدخل النيابة العامة في دعوى التصريح بالإهمال وأثناء مسطرة الكفالة؛
- تدخل النيابة العامة خلال مرحلة نفاذ الكفالة أو انقضائها؛
- تطبيق قانون الكفالة على الأطفال المهاجرين غير المرفقين؛
- دور النيابة العامة في كفالة الأطفال المغاربة بالخارج.
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
سياسة