اقتصاد
قرار حكومي ينهي معاناة مقاولين مع "تأمين المسؤولية العشرية"
26/03/2021 - 11:44
مراد كراخيدعا نص المنشور، الصادر بتاريخ 24 مارس 2021، إلى تصفية هذه الملفات العالقة في حالة ما إذا كانت الصفقات المعنية مستثناة، بحكم طبيعة الأشغال المنجزة، من نطاق تطبيق المسؤولية العشرية، أو إذا كان عدم التصريح بالتسلم النهائي للأشغال راجعا، بصفة حصرية، إلى عدم قدرة المقاول على تقديم وثيقة التأمين التي تغطي الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية، وذلك بعد التحقق من انصرام مدة عشر سنوات المنصوص عليها في الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
ودعا المنشور ذاته، الوزراء والوزراء المنتدبون، والمندوبون السامون والمندوب العام، إلى حث المصالح الإدارية التابعة لهم، ومسؤولي المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم، ورؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي الهيئات التابعة لها، إلى الاقتصار مستقبلا على المطالبة بوثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية بالنسبة للأشغال التي يمكن أن يترتب عنها، لأي سبب من الأسباب، انهيار البناء، كليا أو جزئيا، أو وجود خطر واضح يهدده بالانهيار، انسجاما مع ما تنص عليه أحكام الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا أحكام المادة 25 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.14.394.
وفي هذا الإطار، كشف مسؤول بالجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، أن جل الصفقات التي تم اعتمادها في دفتر الشروط العامة، عانى أصحابها من هذا المشكل، بسبب عدم تحديد متى يجب طلب الضمانة العشرية، مؤكدا أن أغلب المقاولين يطلبونها دون علم مسبق بتفاصيلها.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن "الجامعة الوطنية للبناء، تلقت العديد من الشكايات لمقاولين متضررين من هذا الإجراء، فرغم إنهائهم للأشغال المتعاقد عليها، يُمنعون من استرجاع الضمانات المالية التي قدموها، كما يتم منعهم من الحصول على شهادات رفع اليد عن الكفالات البنكية التي تقوم مقامها"، موضحا أن "الكثيرين منهم، قاموا بتقديم عدة مراسلات للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بهذا الخصوص".
وفي السياق ذاته، أفاد علي بوطيبة، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، بأن المنشور الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، والذي يقضي بتسوية هذه الملفات العالقة منذ سنوات، تعتبر بمثابة متنفس لهذه المقاولات خصوصا الصغرى، والتي تعاني من مشكل في السيولة، الذي تفاقم مع جائحة "كورونا".
وقال بوطيبة، في تصريح لـ"SNRTnews"، أنه "يجب إعادة مراجعة العلاقة بين الدولة وشركات التأمين، بسبب تحول التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية، إلى عائق للمقاولات الصغرى خصوصا الوطنية، في منافسة الشركات الكبرى"، موضحا أن "هذا الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة، سيشكل انتعاشة للمقاولات المعنية، والتي تضررت كثيرا بسبب تداعيات الجائحة، لتتمكن من تسديد مستحقات عمالها وموظفيها".
والمسؤولية المدنية العشرية عبارة عن: "عقد تأمين يخصص عموما لمهنيي البناء، يستهدف تغطية مخطر الانهيار أو التهديد به، الجزئي أو الكلي، عندما يحدث داخل عشر سنوات الموالية لاستلام المنشأة أن انهارت هذه الأخيرة أو هي آيلة للانهيار بسبب عيب في الأرض أو البناء، ويضمن هذا العقد أثناء عشر سنوات بعد استلام الأشغال، الأطراف التي ساهمت في أعمال البناء، المهندس المعماري أو المهندس التقني أو المقاول، والمكلفين مباشرة من طرف صاحب المشروع، وذلك ضد كلفة جبر كل الأضرار الناتجة من انهيار أو التهديد بانهيار للمنشأة المشيدة".
مقالات ذات صلة
سياسة
مجتمع
اقتصاد