سياسة
قضية زعيم "البوليساريو".. فعاليات جمعوية تُحرج القضاء الإسباني
27/04/2021 - 23:59
مراد كراخيدعا ممثلو جمعيات مغربية في جهة الأندلس، الاثنين 4 أبريل الجاري، القضاء الإسباني إلى إلقاء القبض على إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات "البوليساريو" الانفصالية، ومحاكمته بالتهم التي تلاحقه، والمتعلقة بجرائم ضد الإنسانية وعمليات اختطاف وتعذيب، اقترفها في حق ضحايا إسبان ومغاربة.
وفي هذا الإطار، كشف المحامي المغربي هلال تاركو الحليمي، رئيس جمعية المحامين المغاربة ومن أصول مغربية الممارسين بالخارج، أن هذا التحرك يعتبر فرصة لتنوير المجتمع المدني الإسباني، بمدى فداحة الممارسات الإجرامية المرتكبة من طرف جبهة "البوليساريو" الانفصالية، في حق ساكنة مخيمات تندوف.
وأوضح الحليمي، في تصريح لـSNRTnews، أن هذا التحرك الذي أقدمت عليه فعاليات مغربية وإسبانية "مهم أولا لتنوير الرأي العام، بأن المدعو إبراهيم غالي، المتواجد حاليا على التراب الإسباني، متابع بجرائم جد خطيرة طبقا للقانون الجنائي، وهذه الجرائم غير قابلة للتقادم، وثانيا هو رسالة مشفرة للقضاء الإسباني ليعرف أن الشارع يتحرك ضد مجرم يتواجد داخل دولة من المفترض أنها ديمقراطية، وشعارها الدفاع على حقوق الإنسان".
وعبّر المشاركون في التظاهرة التي نظمت أمام مقر مندوبية الحكومة المركزية في جهة الأندلس، والتي شارك فيها مجموعة من الإسبان، عن عدم موافقتهم على قرار إسبانيا، في ظل شروط غير قانونية، استضافة المدعو إبراهيم غالي، المبحوث عنه والمطلوب للعدالة الأوروبية لاقترافه جرائم ضد الإنسانية وأعمال إرهابية في حق مجموعة من الأبرياء، منهم مغاربة وإسبان.
وفي هذا الجانب، قال هلال تاركو الحليمي، إن القضاء الإسباني مدعو إلى تفعيل اعتقال ومحاكمة زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية، المسؤولة عن إعدام مئات الضحايا، بينهم أزيد من 300 إسباني، موضحا أن عائلات الضحايا مطالبون بتقديم شكايات والمطالبة بحقوقهم أمام المحكمة الوطنية الإسبانية.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية لافتات عكست بحق هذا القلق، من خلال حثهم القضاء الإسباني على الشروع في إعادة تفعيل مذكرة التوقيف الصادرة في حق المسمى إبراهيم غالي في العام 2016.
وكشف رمضان العربي مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي كانت قد حرّكت دعاوى قضائية ضد غالي وقيادات "البوليساريو"، أن الانتهاكات التي قامت بها الجبهة، طالت أغلب ساكنة مخيمات تندوف، فهناك أشخاص مازالت عليهم آثار التعذيب، بينما يظل المئات في عداد المفقودين، وهناك من قضى سنوات بالسجن الانفرادي بدون محاكمة، موضحا أن الدعوى القضائية، التي رَصدت الممارسة الوحشية للجبهة الانفصالية، في حق ساكنة المخيمات بين سنتي 1974 و1988، وثقها أطباء شرعيون معترف بهم دوليا، بشهادات حية ومصورة للضحايا.
وأوضح العربي مسعود أن الانفصالي إبراهيم غالي لعب دورا كبيرا في هذه الجرائم، وعندما وضعت الشكوى لم يكن حينها زعيما لـ"البوليساريو"، بل كان مسؤولا مباشرا عن السجون السرية، موضحا أن عدد المتهمين في القضية بلغ 24 من العناصر الأمنية والقيادية بالجبهة الانفصالية، إضافة إلى 4 ضباط جزائريين.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة