اقتصاد
كيف ستشجع الحكومة الشباب على الاستثمار؟
19/10/2021 - 08:06
وئام فراجأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال تقديمها لمشروع قانون المالية أمام جلالة الملك محمد السادس، أن الحكومة ستتخذ إجراءات استعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة"، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت اسم "الفرصة"، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة، فإلى أي حد ستساهم البرامج الجديدة في تحفيز الشباب على الاستثمار، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا؟
إجراءات محفزة
يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، علي بوطيبة، أن تمويل مشاريع الشباب بدون ضمانات أو شروط مسبقة، يعد من أهم الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2022، خاصة بعد مشاكل التمويل التي واجهت العديد من المشاريع الشبابية في وقت سابق.
وأوضح بوطيبة، في تصريح لـSNRTnews، أن هذا الإجراء من شأنه تحفيز الشباب على الاستثمار بشكل أكبر، دون الخوف من الخسارة، أو التقيد بالضمانات البنكية التي تشكل عائقا أمام استمرار المشروع أو انطلاقته، مشيرا إلى أن برنامج "انطلاقة" في نسخته السابقة عرف مجموعة من الإشكالات المتعلقة أساسا بالبنوك.
كما أكد أستاذ الاقتصاد أن تشجيع المبادرة الحرة، مع تعميم التغطية الصحية من بين أهم الإجراءات التي ستحد من البطالة في المغرب، مشيرا إلى أن أغلب الشباب يفضلون الوظيفة العمومية بحثا عن الاستقرار المادي والتغطية الصحية والتقاعد، "وفي حال تعميم التغطية الصحية، لن يظل هذا الهاجس قائما، ما سيشجع على الاستثمار".
وشدد على أن نسبة البطالة ستنعدم في حال نجاح الحكومة في دعم مشاريع الشباب، وإعطاء قروض بدون ضمانات وبدون تعقيدات من طرف البنوك، عبر تدخل الدولة بشكل مباشر بواسطة الشباك الوحيد لمعالجة كافة الملفات، وعبر تفعيل ورش الحماية الاجتماعية وتعميمه على كافة المغاربة.
وسبق لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن تحدث عن ارتفاع معدل البطالة إلى 12,8 بالمائة، مشيرا في المقابل، إلى انخفاض هذا المعدل في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة بشكل طفيف إلى 47,2 بالمائة.
فقدان حوالي 600 ألف منصب شغل
من جهته، أشار عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق أكدال - الرباط، إلى فقدان ما بين 400 و600 ألف منصب شغل بسبب الجائحة، والذي مس بالأساس الشباب العاملين في القطاع السياحي ومجموعة من القطاعات الحرة، متسائلا إن كانت إجراءات الحكومة ستساهم في استرجاع مناصب هؤلاء الشباب.
وتوقف الكتاني، في حديثه مع SNRTnews، حول وضعية تشغيل الشباب بالمملكة، على أسباب إنتاج الفقر والبطالة، مبرزا أن المشكل يرتبط أساسا بسكان البادية الذين يشكلون 40 في المائة من سكان المغرب.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن البادية تصدر ما بين 60 و120 ألفا من الشباب العاطلين عن العمل إلى المدن كل سنة، مبرزا أن هذا الرقم ليس بالسهل ويعمق من أزمة البطالة في المملكة.
ويرى الكتاني أن الحكومة الحالية أمام رهانين؛ يتجلى الأول في معالجة آثار فقدان مجموعة من الشباب لمناصب شغلهم داخل المدن، وتوقف مقاولاتهم، والثاني في البحث عن أسباب إنتاج البطالة والفقر في صفوف الشباب خاصة في البادية.
كما أكد أن فقدان نصف مليون مغربي مناصب عملهم بسبب الجائحة، يتطلب اهتماما خاصا بهذه الفئة، لكن دون إغفال الفئات التي تصدرها البوادي سنويا.
الاهتمام بالشباب القروي
وتحدث مشروع قانون المالية لسنة 2022، في هذا الإطار، عن تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، إلا أن الاقتصادي الكتاني يعتبر هذا التشجيع تقليديا، موضحا أن هذا الاستثمار يظل رهينا بالأمطار وطبيعة الموسم الفلاحي، ويتطلب استثمارات أكبر في الماء والتشجير وغيرها.
وأوضح أن تضرر ثلثي الأراضي الفلاحية بسبب الجفاف يؤدي بدوره إلى تضرر مداخيل ثلثي سكان البادية، "نظرا لكون الفلاح لا يملك مستوى تعليميا للاشتغال في مجالات أخرى".
وأشار إلى أن هذا الوضع يجعل النمو الاقتصادي في تذبذب، إذ يصل في بعض السنوات إلى حوالي 5 و6 في المائة، وسنوات أخرى ينزل إلى 2 ونصف في المائة.
وحول المشاريع الحكومية الرامية لتشجيع الشباب على الاستثمار، أوضح الأستاذ الجامعي أنها ساهمت بالفعل في خلق مقاولات شبابية ودعم المقاولين الشباب ماديا، مشيرا، في المقابل، إلى أن أعداد الشباب العاملين بفضل هذه البرامج يبقى أقل من عدد الشباب العاطلين عن العمل خاصة من خريجي الجامعات.
ودعا الكتاني، في ختام حديثه، الحكومة إلى خلق ثورة حقيقية في مجال التشغيل، خاصة في المناطق التي يجب الاستثمار فيها لتصبح أكثر إنتاجا، مشددا على أهمية تحويل القرى إلى مدن جديدة بالمغرب وتشجيع الاستثمار فيها.
مقالات ذات صلة
سياسة
اقتصاد
اقتصاد