اقتصاد
لهذه الأسباب لم يتدهور عجز الميزان التجاري المغربي
04/02/2021 - 16:39
مصطفى أزوكاحوصل عجز الميزان التجاري، في العام الماضي، المتسم بالأزمة الصحية التي أفضت إلى انكماش حاد للنمو الاقتصادي، إلى 159 مليار درهم، بعدما وصل في العام الذي قبله إلى 200 مليار درهم.
أنهت صادرات المغربية العام الماضي، بانخفاض في حدود 7,5 في المائة، بعدما كانت سجلت تراجعا بنسبة 20 في المائة في بداية الأزمة، حيث وصلت قيمتها إلى 263,2 مليار درهم.
وانخفضت الواردات في العام الماضي، بنسبة 14 في المائة، لتستقر في حدود 421,8 مليار درهم، حسب بيانات مكتب الصرف الصادرة اليوم الخميس الرابع من فبراير.
وعرفت صاردات السيارات و النسيج والجلد وصناعة الطيران، انخفاضا بلغ على التوالي 7,4 و7,1 و5 ملايير درهم في العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه، بينما لم يطرأ أي تغيير على صادرات منتجات الإلكترونيك والكهرباء.
وتجلى من بيانات مكتب الصرف، أن الفوسفاط ومشتقاته، استطاع الصمود في الظرفية المتسمة بتداعيات الأزمة الصحية، حيث ارتفعت صادراته بحوالي 1,8 مليار درهم.
وعند تناول واردات المغرب، بدا أن مشتريات منتجات مواد التجهيز والمواد نصف المصنعة والمنتجات الخامة والمنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك، انخفضت على التوالي بحوالي 17 و11 و3 و18 مليار درهم، ما يؤشر على تراجع الاستثمار والصناعات التحويلية في جراء تداعيات الجائحة.
ويبدو أن فاتورة الطاقة ساهمت، بشكل حاسم، في خفض واردات المغرب، بما لذلك من تأثير على مستوى العجز التجاري، فقد انخفضت تلك الفاتورة بنسبة 15 في المائة، أي حوالي 26,5 مليار درهم، وهو ما يرجع إلى انخفاض الأسعار في السوق الدولية وتراجع الطلب الداخلي في ظل الانكماش الاقتصادي وفترة الحجر الصحي.
وزادت في العام الماضي، فاتورة المواد الغذائية المستورة بنسبة 16 في المائة، أي بحوالي 7,5 مليار درهم، وهو الارتفاع الذي يعزى إلى مشتريات المغرب المرتفعة من القمج والشعير في ظل انهيار المحصول بسبب الجفاف الذي شهدته المملكة في الموسم الماضي.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد