واش بصح
هل يمكن لأخنوش أن يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة جماعة أگادير؟
19/09/2021 - 11:02
SNRTnewsبعد أن قام عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة المكلف من طرف جلالة الملك بتشكيل حكومة جديدة، يوم الثلاثاء 14 شتنبر، رسميا بوضع ملف ترشحه لرئاسة جماعة أكادير، لدى السلطات المحلية، خلق جدل واسع حول حالات التنافي.
نص القانون التنظيمي رقم 04.21 على تعديلات مهمة تمثلت بالأساس على سبيل المثال لا الحصر في تحديد حالات التنافي في ما يتعلق بجمع العضوية بين مجلس النواب مع رئاسة مجلس الجهة ومجلس الجماعة.
وينص القانون التنظيمي في المادة 13 (الفقرة الثانية) على أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة جهة، ومع رئاسة مجلس جماعة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمةّ، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية.
وقد لقيت التعديلات التي تم إدخالها على هذا النص التشريعي، في ما يخص توسيع حالات التنافي، استحسانا وإشادة من قبل الفاعلين السياسيين والباحثين والمهتمين بالشأن العام، خاصة المتعلقة بالجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، منها الجماعات الست المقسمة إلى مقاطعات وسبع جماعات أخرى هي مکناس، وآسفي، ووجدة، والقنيطرة، وأگادير، وتطوان وتمارة.
وتنص الفقرة ذاتها من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه تتنافى مع العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
مجتمع