مجتمع
وزارة الصحة : لا يمكن ترك الأدوية الجنيسة لموازين السوق
26/06/2023 - 15:54
يونس أباعليوأوضحت الوزارة أن إجراءات اقتناء الأدوية تكون عبر عروض أثمان، والأقل سعرا هي التي يتم اقتناؤها في السوق العمومية عكس السوق الخاصة التي يُسجل فيها ارتفاع في مبيعات الدواء المرجعي بسبب غياب منافسة في مجال بيع الأدوية.
الوزارة شددت، في جوابها عن سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، على أنه لا يمكن ترك الأدوية الجنيسة لموازين السوق، إذ بحسبها هوامش الربح ضعيفة بالمقارنة مع الأدوية المرجعية.
وتابعت أن الأدوية الجنيسة "لا يمكنها أن تتحمل التكاليف الضخمة للدعاية بغض النظر عن أنها لا تمتلك حججا أصيلة للبيع".
ولتوسيع استعمال الأدوية المنخفضة السعر، تشرح الوزارة أنه لا يمكن مطالبة الأطباء الواصفين بحفظ مختلف الأسماء التجارية وفارق الأسعار لكل هذه الأدوية.
وبدل هذا، أضافت أنه يمكن إلزام الطبيب بوصف الأدوية بكتابة أسمائها المتعارف عليها عالميا، مع كيفية الاستعمال والشكل ومدة العلاج، وفي هذه الحالة يمكن تكليف الصيدلي بإعطاء الدواء الأقل سعرا مقابل تعويض مالي.
وأبرزت أن تسجيل الدواء الجنيس لا يخضع لرأي اللجنة المكلفة برخص التسويق عندما يحظى الدواء الأصلي بموافقة اللجنة، كما أنه يستفيد من مسار قصير في عملية التسجيل حيث يتطلب 15 يوما للجنيس مقابل 45 يوما للأصلي.
وقالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ضمن الجواب، إنها تواصل تنزيل سياستها الدوائية، عبر توفير أدوية ذات جودة وفعالية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، ومراقبة الدواء مع تخفيض أثمنة الأدوية الباهظة لجعلها في متناول كل فئات المجتمع، خاصة المعوزة منها.
كما تسعى إلى تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، لأنها، تقول الوزارة، تساهم بشكل قوي في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة.
وأشارت إلى أن القانون رقم 04-17 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، يلزم المؤسسات الصيدلية الصناعية بوضع دراسة "التكافؤ الحيوي" عند تقديم ملف طلب تجديد الإذن بعرض الأدوية في السوق.
مقالات ذات صلة
مجتمع
سياسة
مجتمع
مجتمع