اقتصاد
بنك المغرب يقرر للمرة الرابعة عدم تغيير معدل الفائدة الرئيسي
19/03/2024 - 14:33
مصطفى أزوكاحويأتي هذا القرار كي يؤكد التوجه الذي انخرط فيه البنك المركزي منذ يونيو الماضي حين ارتأى إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا بإبقاء ذلك السعر عند 3 في المائة، بعدما كان عمد إلى رفع سعر الفائدة في ثلاث مناسبات بين شتنبر من 2022 ومارس 2023 بـ150 نقطة.
وجاء قرار بنك المغرب اليوم في وقت تواصل فيه تباطؤ معدل التضخم، كي يصل إلى في شهر يناير الماضي 2,3 في المائة، بعدما وصل إلى 6,1 في المائة في متم العام الماضي.
ويترقب بنك المغرب تسجيل انخفاض ملحوظ في معدل التضخم في 2024 ، كي يستقر في حدود 2,2 في المائة في العام الحالي، قبل أن يحوم حول 2,3 في المائة في العام المقبل.
وكان مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش"، ترقب في مذكرته الأخيرة "Flash Strategy"، أن يبقي البنك المركزي، خلال اجتماعه الفصلي ليومه الثلاثاء، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.
وأوضح مركز الأبحاث، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن التوقعاتتت التي عبر عنها تأخذ بعين الاعتبار تراجع الضغوط التضخمية خلال الأشهر الأخيرة، مسجلا أن هذا الاجتماع الأول لمجلس البنك برسم هذا العام يأتي في وقت تتريث فيه البنوك المركزية الدولية الرئيسية قبل بدء دورة جديدة من التيسير النقدي، وتعتزم الاستمرار في مراقبة تطور مؤشراتها الاقتصادية الرئيسية عن كثب.
وكان بنك المغرب قد أكد في يونيو الماضي أن قراراته ستأخذ بعين الاعتبار في الاجتماعات المقبلة، التقييم المعمق والمحين للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي، وتأثير التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم بعض الأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية للأسر.
ماذا يعني سعر الفائدة الرئيسي؟
سعر الفائدة الرئيسي هو سعر الفائدة المطبق من طرف البنك المركزي على عملياته المتعلقة بإعادة تمويل البنوك التجارية؛ إذ يجتمع مجلس بنك المغرب مرة كل ثلاثة أشهر ليقرر في ما إذا كان سيبقي على هذا السعر دون تغيير، أو يقوم برفعه أو خفضه إلى مستوى يحدد استنادا إلى الوضع الاقتصادي والمالي الوطني والدولي الراهن والمتوقع. ويتعلق الأمر بأهم أدوات السياسة النقدية. كما يؤثر على تكلفة موارد البنوك على المدى القصير، وبالتالي، على أسعار فائدة القروض الممنوحة للأسر والمقاولات.
وتؤثر أسعار الفائدة بدورها على قرارات الاستهلاك والاستثمار والادخار للفاعلين الاقتصاديين مما يؤثر على المستوى العام للنشاط الاقتصادي وعلى التضخم.
وإذا أراد البنك المركزي إبطاء مستوى تضخم معين اعتبره جد مرتفع، يقوم برفع سعر فائدته الرئيسي بغية رفع تكلفة القروض. وهكذا تقلل الأسر والمقاولات من اقتراضها، وبالتالي، فإنها تستهلك وتستثمر على نحو أقل ويتباطأ النشاط الاقتصادي ومعه وتيرة ارتفاع الأسعار.
في المقابل، إذا اعتبر البنك المركزي أن مستوى التضخم جد منخفض، يقوم بخفض سعر فائدته الرئيسي مما يجعل كلفة القروض أقل وهو ما يتيح للأسر والمقاولات إمكانية الاقتراض بشكل أكبر، وبالتالي زيادة الاستهلاك والاستثمار. وتحفز هذه الآلية النشاط الاقتصادي وتؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد