سياسة
شروط دعم الأحزاب لإجراء الدراسات.. توضيحات وزير الداخلية
24/04/2024 - 14:48
مراد كراخيوحسب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، فقد حصلت 7 أحزاب سياسية، بناء على طلباتها، على 20,10 مليون درهم، كدعم سنوي إضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
وأورد التقرير، الصادر شهر فبراير الماضي، أنه و"على إثر الإعذارات المتضمنة لملاحظات المجلس، الموجهة للمسؤولين الوطنيين عن الأحزاب السياسية المعنية، قامت أربعة أحزاب من أصل سبعة بإرجاع 3,35 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة إلى الخزينة، أي ما يعادل 17 في المائة من مجموع الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022".
وأفاد وزير الداخلية بأنه سيتم صرف الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث برسم السنة الجارية لفائدة الأحزاب السياسية المعنية فور تصريح المجلس الأعلى للحسابات بالمطابقة المطلوبة.
وأوضح الوزير أنه، وعلى اعتبار أن الأمر يتعلق بالمال العام، فقد أحاطت المقتضيات القانونية هذا النوع من الدعم العمومي بالضمانات الكفيلة بصيانته، والتي تنص على أن الدعم السنوي الإضافي برسم السنة الموالية لا يصرف لكل حزب سياسي معني إلا بعد تصريح المجلس الأعلى للحسابات بمطابقة صرف الحزب للمبالغ الممنوحة له برسم السنة المالية المعنية، للغايات التي منحت من أجلها.
وأشار المسؤول الحكومي، في جواب على سؤال كتابي للمستشارين البرلمانيين لبنى علوي، وخالد السطي، إلى أن إقرار الدعم السالف الذكر، جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك، أمام ممثلي الأمة يوم 12 أكتوبر 2018، والذي أكد فيه حرص جلالته على مواكبة الهيآت السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات السياسية العمومية.
كما دعا جلالة الملك في الخطاب ذاته، وفق الجواب، للرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
وتابع الوزير، في الجواب ذاته، أنه وبمناسبة الإعداد للانتخابات العامة لسنة 2021 تم وضع الأساس التشريعي اللازم لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، وذلك من خلال إدخال التعديلات الضرورية على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وعلى مستوى التدابير التنظيمية اللازمة لتفعيل الدعم المذكور، كان من الضروري تعديل المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه في إطار مشاورات موسعة ومعمقة مع الفاعلين المعنيين، مما لم يتأت معه المصادقة على المرسوم التعديلي إلا نهاية شهر يوليوز 2022، وبمجرد نشر هذا الأخير بالجريدة الرسمية في عشت 2022، تم تحويل مبالغ الدعم المذكور لفائدة الأحزاب السياسية فور توصل مصالح هذه الوزارة بطلب كل حزب معني.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة