سياسة
يونس السكوري يكشف حيثيات مضامين الحوار الاجتماعي
29/04/2024 - 20:30
يونس أباعليقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن الهمّ الذي كان قبل توقيع الاتفاق مع النقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الاثنين 29 أبريل 2024، هو كيفية تعبئة الموارد المالية الكافية من ميزانية الدولة لتوجهيها نحو الطبقات الاجتماعية التي قال إنها متضررة.
وشدد الوزير، وهو يتحدث عن مخرجات الحوار الاجتماعي أمام مجلس النواب، الاثنين 29 أبريل 2024، على أن ما تم التوقيع عليه هو اتفاقٌ يُنفذ اتفاق 30 أبريل 2022.
وعن البرمجة التي ستخضع لها بنود هذا الاتفاق، أشار الوزير إلى أنها "لا تخضع لأي منطق كان، بل تخضع لبرمجة موازناتية حسب إمكانيات الدولة"، مبرزا أن الاتفاق جاء بإصلاح جوهري تحتاجه بلادنا، يتعلق بقانون الحق في الإضراب، الذي لفت إلى أنه لم يخرج للوجود منذ الاستقلال وظل في رفوف البرلمان منذ سنة 2016.
وربط هذا التأخير في إخراجه بـ"عدم احترام منهجية الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين"، مضيفا أن "الحكومة من خلال هذا الاتفاق تريد الوصول إلى قانون تنظيمي لديه أهمية في البلدان المتقدمة".
وأكد السكوري أن ملف التقاعد "كان إشكالية عويصة"، لذلك كان هو أول ما وُقع عليه، لأن الحكومة "أرادت الحفاظ على مكتسبات الطبقة الشغيلة إلى أن يدخل هذا الإصلاح حيز الوجود".
وتابع الوزير أن هناك برمجة زمنية في هذا الصدد، إذ سيتم في الدورة الربيعية الجارية تمرير القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والسعي إلى التوافق بشأنه، وكمرحلة ثانية سيتم وضع هذا الإصلاح خلال الدورة المقبلة للبرلمان.
وقال "الحكومة تريد تحمل مسؤوليتها في إطار المدة الانتدابية وألا تترك أي مشكل للأجيال المقبلة".
وثمنت الأغلبية التوصل إلى الاتفاق وسعي الحكومة والأطراف الأخرى إلى الوصول إليه عبر الحوار الاجتماعي.
في المقابل، اعتبرت المعارضة أنه جاء متأخرا وأنه لم يستهدف فئات أخرى من المجتمع.
وعقّب الوزير بالقول إن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب وفّرت له الشروط لتجاوز أي مشكل يمس السلم الاجتماعي، وارتأت الحكومة أن يكون حلّه في إطار الحوار الاجتماعي.
وشرح أن الاتفاق تحدث عن ثلاث نقط في ما يتعلق بالتقاعد، مؤكدا عدم وجود أي حديث عن رفع السن، ولا وجود لأي شيء عن المعاشات، وهناك التزام بالحفاظ على رصيد الشغيلة بعد الإصلاح، وأيضا التزام بفتح نقاش عمومي لتحقيق عدالة، نافيا أن يكون الأجير هو من سيتحمل عبء الإصلاح.
وتابع "ستسمر الحوارات القطاعية لتنفيذ مطالب عدد من الفئات"، والتي أكد أنها "مشروعة"، مؤكدا أن هدف الحكومة هو تحسين دخل الشغيلة عبر مراجعة الضريبة على الدخل.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة