اقتصاد
المغرب يؤمن رصيدا قياسيا من العملة الصعبة
15/12/2020 - 20:06
مصطفى أزوكاحتوقع بنك المغرب أن يصل رصيد النقد الأجنبي إلى 321,9 مليار درهم في العام الحالي، مترقبا أن تظل في حدود هذا المستوى في العامين المقبلين.
ويأخذ هذا الرصيد بعين الاعتبار، حسب بيان صادر عن البنك إثر اجتماع مجلس البنك، اليوم الثلاثاء الخامس عشر من دجنبر، إصدارات الخزينة في السوق الدولية في العام الحالي، وتلك المبرمجة في العامين المقبلين، حيث سيتاح ذلك الرصيد تغطية سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات.
ويأتي تأمين ذلك الرصيد بعد إصدار سندات بثلاثة ملايير دولار في شتنبر الجاري في السوق الدولية، إصدار شتنبر الذي وصل إلى مليار يورو ساهم فقط في سداد قيمة دين وصل أوانه في نفس الشهر.
ومن جهة أخرى، لم يغير بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي، حيث حافظ عليه في حدود 1,5 في المائة، بعدما خفضه بين مارس ويونيو الماضي، في ظل الأزمة الصحية من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة ثم 1,5 في المائة.
وأوضح أنه بناء على مجموع التقييمات، اعتبر مجلس البنك أن "توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن تمويلا مناسبا للاقتصاد"، معتبرا أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي على وجه الخصوص يبقى ملائما".
ويترقب بنك المغرب تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 6,6 في المائة في العام الحالي، في ظل تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,3 في المائة وغير الفلاحية بواقع 6,6 في المائة.
وينتظر البنك المركزي أن ينتعش النمو الاقتصادي في العام المقبل، ليصل إلي 4,7 في المائة، قبل تدعيمه في العام الذي بعده ليبلغ 3,5 في المائة.
ويذهب إلي أنه "رغم كون هذا السيناريو محاط بدرجة كبيرة من الشكوك، إلا أن التطورات الأخيرة، خاصة منها الحملة الواسعة للتلقيح ضد فيروس كورونا، على المستوى الوطني وفي مجموعة من البلدان الشريكة، إلى جانب إحداث صندوق استراتيجي مخصص الاستثمار، تشير إلي توجه ميزان المخاطر نحو الارتفاع".
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد