مجتمع
1000 قاصر مغربي يعيشون ظروفا صعبة في سبتة المحتلة
14/06/2021 - 11:09
يونس أباعليفي تصريحه استنكر المدعي العام المعني بالقُصر في سبتة المحتلة حالة الاكتظاظ في هذه المستودعات التي تم إنشاؤها لاستقبال القاصرين الذين وصلوا مؤخرا إلى المدينة.
وأشار إلى أنهم يوجدون في وضعية غير مريحة وأن هذه المستودعات تؤدي وظيفة مراكز الحماية ويحق للقصر الخروج لكن يتم حبسهم.
وانتقد التشريع الإسباني الذي لا يسمح بالعودة السريعة لهؤلاء القصر إلى المغرب، لافتا إلى أنه تم فتح تحقيق في أحداث إعادة القاصرين من شواطئ المدينة المحتلة قبل أسابيع.
كما أدان المدعي العام "نية تجريم" القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم، وهو يعني بكلامه حملة حزب "فوكس" في الانتخابات الأخيرة، قائلا: "يجب علينا أن ندرك أنه في الوقت الذي تطأ فيه قدما قاصر إسبانيا يجب معاملته على أنه قاصر إسباني. ما الذي يمكن أن ننتظر من بعض السياسيين الذين يطمحون إلى حكم مجتمع مستقل بهذه الرسالة؟".
وفتح مكتب المدعي العام في سبتة المحتلة، في 28 ماي الماضي، تحقيقا في عملية إعادة القاصرين المغاربة من المدينة بعد عملية الهجرة الأخيرة. وانطلق التحقيق من حالة الطفل "أشرف"، الذي انتشرت صوره وهو يواجه مياه شواطئ سبتة المحتلة باستعمال القنينات البلاستيكية محاولا دخول سبتة، قبل إعادته إلى تطوان.
وتأتي هذه التحقيقات بعد شكاية رفعتها منظمة "كوندينادورا دي باريوس" في 21 ماي الماضي، تحدثت فيها عن وقوع انتهاك في حقوق الأطفال والقاصرين الذي يتم ترحيلهم. كما اتهم مهاجرون من دول جنوب الصحراء سلطات سبتة المحتلة باستغلال إعادة القاصرين المغاربة لترحيلهم بدورهم.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفضل بتجديد التأكيد على تعليمات جلالته للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.
ووفق بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، فإنه جرى وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع دول معينة، ولا سيما فرنسا وإسبانيا، مما أدى إلى عودة عشرات القاصرين إلى المغرب.
وحسب المصدر ذاته، فإن التأخيرات التي لوحظت في تنفيذ هذا التعاون بشكل أساسي ترتبط بالعراقيل الناجمة عن الإجراءات المعقدة في بعض البلدان الأوروبية.
وشدد البلاغ على أن المغرب هو البلد المعني بدرجة أولى ببعض دوائر المجتمع المدني، وحتى الشبكات الإجرامية، التي تستخدم الظروف المحفوفة بالمخاطر للقاصرين كذريعة لاستغلالهم.
وأكد البلاغ على أن المغرب مستعد للتعاون، كما فعل دائماً، مع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية. كما أن المملكة تأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والدول المعنية من تجاوز القيود الإجرائية لتسهيل هذه العملية.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
مجتمع