اقتصاد
التروتينيت الكهربائية.. تراجع في المبيعات وتطلع للتقنين
19/07/2023 - 16:35
مراد كراخيقال حسن، وهو صاحب شركة تستورد وتبيع الدراجات الكهربائية بالمغرب، إن الإقبال على هذا الصنف شهد نوعا من الركود خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويفسّر حسن، في تصريح لـSNRTnews، هذا الركود بمجموعة من العوامل المتمثلة في الأزمة الاقتصادية في ظل غلاء الأسعار، مشيرا إلى أن الكثير من الراغبين في اقتناء هذا النوع من الدراجات قرروا التريث تفاعلا مع الحديث السائد حول قرب إخراج قانون منظم لجولان هذه الدراجات بالطرق العمومية.
وفي انتظار سن إجراءات قانونية لتنظيم سير التروتينيت الكهربائية، يخشى مواطنون الوقوع في مشاكل لكون هذا النوع من الدراجات خارج القانون؛ مما قد يعرض أصحابها ومستعملي الطريق للخطر، باعتبارها لا تتوفر على أوراق للملكية، ولا على تأمين.
وتابع المتحدث ذاته أن مهنيي القطاع يشتكون من منافسة غير متكافئة مع بعض أنواع الدراجات الكهربائية القادمة خصوصا من أوروبا، والتي تدخل للمملكة بطرق غير قانونية.
وأشار إلى أن أغلب الدراجات التي تباع في المملكة بطريقة قانونية يتم استيرادها من القارة الآسيوية، وتتراوح أسعارها ما بين 5000 و10 آلاف درهم.
في انتظار التقنين
سبق لوزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن أفاد بأن مصالح الوزارة باشرت مجموعة من التدابير لتقنين استعمال الدراجات الكهربائية، حيث سيكون أصحابها مطالبين بأداء واجب التأمين، كما سيكونون خاضعين لجميع الإجراءات المعتمدة في مدونة السير، عند ارتكاب مخالفات.
وأورد عبد الجليل، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن وزارة النقل واللوجستيك بصدد إعداد مشروعين تعديليين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، لتقنين استعمال جميع مركبات التنقل الشخصي بمحرك في الطريق العمومية.
وتروم هذه التعديلات، وفق الوزير، إدراج الدراجات الكهربائية من صنف"trottinette" ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية.
وستشمل التعديلات، حسب جواب المسؤول الحكومي، تحديد كيفية وشروط المصادقة على هذه الدراجات حسب النوع أو بشكل انفرادي، والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة، مع تحديد كيفية تسجيلها وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.
وسبق لوزارة النقل واللوجستيك أن أفادت، في جواب على سؤال SNRTnews، بأن الأنماط الجديدة للتنقل تشكل أحد عناصر تطوير منظومة النقل المستدام والاستجابة للمتطلبات والحاجيات الملحة للمواطنين والمتمثلة في التنقل الآمن ذي الكلفة المعقولة وجودة الخدمة والمحافظة على البيئة، مشيرة إلى الانفتاح على دراسة تجارب مختلف الدول المتقدمة في هذا المجال، قصد وضع إطار قانوني ملائم.
مقالات ذات صلة
عالم
تكنولوجيا
مجتمع
مجتمع