اقتصاد
وزيرة الاقتصاد: مشروع قانون مالية 2024 يأتي في سياق استثنائي
20/10/2023 - 18:52
يونس أباعليورغم هذا السياق، قالت الوزيرة، خلال تقديمها للمشروع في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، إن المغرب تمكن، تحت القيادة الملكية، من مواجهة الضغوط والصدمات.
وذكرت الوزيرة، في تصريح لـSNRTnews، أن مشروع مالية 2024 "منبثق من التوجيهات الملكية، ومن البرامج الحكومية"، مضيفة أنه يحمل أربع أولويات، أولها "التنزيل الناجع لبرنامج إعادة تأهيل وبناء المناطق المتضررة من الزلزال، والتفاعل مع الظرفية الاقتصادية الحالية".
المحور الثاني، كما أوضحت الوزيرة، يتعلق بتكريس أسس الدولة الاجتماعية، وأيضا الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة، إضافة إلى الحفاظ على المالية العمومية لتنفيذ هذه الأوراش والإصلاحات.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع قانون المالية يأتي بتوقع نمو يصل إلى 3,7 في المائة سنة 2024 وعجز في الميزانية في حدود 4 في المائة وهو رقم منخفض مقارنة مع العام الماضي.
ولإبراز ما تحقق رغم الظرفية، لفتت المسؤولة الحكومية، في كلمتها أمام البرلمانيين والوزراء الحاضرين، إلى أنه يُتوقع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية وغير الفلاحية، في وقت حققت القطاعات التصديرية نتائج إيجابية.
كما وقفت عند الدينامية الإيجابية التي حققها القطاع السياحي، الذي سجل ارتفاعا بـ33 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ولفتت إلى ارتفاع تحويلات الجالية بزيادة 7 في المائة.
واستدركت بالقول "رغم الإنجازات التي أبانت عن الصمود، إلا أن الهاجس الآن هو الفعالية في مواجهة الصدمات"، مضيفة أن الحكومة اتخذت قرارات استباقية كلفت ميزانية إضافية بلغت 40 مليار درهم.
وأبرزت أن مشروع قانون المالية "يستجيب للتحديات التي تنتصب أمامنا، عبر التنفيذ الفوري للتوجيهات الملكية".
وقالت إن "الحكومة عازمة على أن يجسد المشروع للتوفيق الأمثل بين الطموحات والإمكانيات الذاتية وتعزيز منظومتنا من خلال مقاربة واقعية وشاملة".
وبحسب الوزيرة، فإن الحكومة قطعت أشواطا كبيرة في الأوراش المفتوحة، وأنها "منفتحة للعمل مع كافة الشركاء لإنجاح كل الأوراش"، مشددة على أن الحكومة "تتطلع إلى إخراج القانون لترجمة إرادتنا الجماعية".
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
مجتمع
اقتصاد